قاسم حسيني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، هدف از تهيه اسناد توسعه انساني به منظورتفكيك فعاليت هاي ملي و استان در بودجه سال آينده را عدم تمركز و واگذاري اختيارات بيشتر به استان‌ها ذكر كرد و اظهارداشت: هيات دولت به زودي اين اسناد را براي اجرايي شدن بررسي و تصويب خواهد كرد.
قاسم حسيني با بيان اين كه اين كار موجب نقش بيشتر استان‌ها و توسعه مناطق و افزايش تصميم‌گيري محلي در بودجه سال 84 خواهد شد، توضيح داد: اين طرح در راستاي برنامه چهارم توسعه تهيه شده و اجرايي شدن آن موجب مي‌شود تا برنامه‌هاي توسعه استاني در قالب برنامه‌هاي اجرايي و اقدامات خاص براي يك دوره پنج ساله مشخص شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" وي افزود : با اجرايي شدن تفكيك فعاليت‌هاي استاني و ملي در بودجه سال 84 ، مشخص مي شود كه هر يك از استان‌ها در برنامه چهارم توسعه چه فعاليت هايي را خود انجام مي دهند و چه طرح هايي را به دستگاه‌هاي ملي واگذار مي كنند.
معاون امورمجلس و استان هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي، پرداخت سهم هر استان از محل منابع تملك دارايي هاي دولت را يكي از برنامه‌هاي مهم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي عنوان كرد و گفت: با اجرايي شدن اين طرح، استان‌ها به لحاظ توسعه يافتگي درجه بندي شده وهمچنين مشخص خواهد شد كه چند درصد از تملك دارايي هاي دولت در اختيار هر استان است.
نظر شما